وارثان زيد مقتول ، منحصر به چند نفر مىباشند وبعد از قتل زيد ، وارثان قرار بر آن داده‌اند كه حجى كه در ذمه زيد بوده استيجار نمايند واز أو آب واملاك وخانه وباغات بجا مانده ، لهذا قدرى از املاك أو را به معرض بيع در آورده كه حج ميقاتى براي أو اسيجار نمايند واملاك مزبوره را عمرو ، ابتياع نموده ووجه قيمت أو را حج استيجار نموده‌اند ومدتي مديد ، املاك در يد وتصرف عمرو بوده ، وحال وارثان ادعاى بطلان مبيع مىنمايند به سبب اينكه غايب دارد وعمرو ، ادعا مىنمايد كه به سبب اين كه حجة الاسلام در ميان است غايب را رجوعي نيست . حكم آن را بيان فرماييد . جواب : بعد از ثبوت حجة الاسلام در ذمه زيد ، بايد از أصل مال خراج شود ، وليكن تعيين مال مخصوص از أموال متوفى به جهت اجرت حق ، موقوف است به رضاى وارث ، وچون در صورت مزبوره بعضي از وراث ، غايب مىباشند بدون اذن حاكم شرعي يعنى مجتهد عادل ، فروختن حصه غايب از املاك ، صورتي ندارد ، بلكه بايد رجوع به حاكم شرع شود وهر چه صلاح غايب را در آن داند 0 چنان مىكند وهرگاه دسترس به حاكم شرع نباشد عدول مؤمنين مىتوانند آنچه صلاح غايب در آن دانند از أموال أو وساير ورثه ، اجرت حج را تعيين كنند واسيجار كنند . پس اگر معامله مزبوره بر نهج مزبور واقع شده صحيح است واگر نه ، بيع حصه حاضرين كه بيع كرده‌اند صحيح وبيع حصه غايب موقوف است به امضاى حاكم يا قايم مقام أو واگر امضا نشود باطل خواهد بود . 425 - سؤال : هر گاه كسى به سبب پيرى وكورى وشكستگى عاجز باشد از رفتن مكة ، آيا بر أو استيجار كردن نايبى در حال حيات واجب است يا نه وحكم بعد از موت أو چه چيز است ؟ جواب : هر گاه حج در ذمه مستقر شده باشد وبعد از آن عجزي به هم رسد به سبب مرض كه نتواند سفر كرد يا به سبب ضعف وپيرى مأيوس باشد از صحت وتوانايى ، بر أو واجب است كه نايبى بگيرد كه از براي أو حج كند . هرگاه بعد از اين اتفاق افتد كه از براي أو صحت وتوانايى حاصل شود بر طريق خرق عادت ، واستطاعت باقي باشد ، ثانيا خود بايد حج كند وهرگاه اتفاق نيفتد صحت وتوانايى ، تا